به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در گزارش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دهم، با نتیجه‌گیری از پژوهشی که به قلم محمدجواد عرفانیان‌جم نگارش شده است آمده است: عدم نیاز به خلق سیستم‌های تازه راهبردی در صنعت ساختمان کشور، تدوین نقشه راه صنعت ساختمان، مهیاکردن زیرساخت‌های نرم‌افزاری لازم و زمان‌بندی جهت اجرا و تحقق نقشه راه صنعت ساختمان، پذیرش اصول تفکر مدرن، خروج تصدی‌گری دولتی، انطباق ساختار راهبردی صنعت ساختمان با ساختارهای جهانی، ارتباط و عضویت در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، تفکیک سازمان نظام مهندسی به دو سازمان نظام مهندسی و نظام معماری و در نهایت تلاش در جهت تحقق امر توسعه پایدار از طریق صنعتی‌کردن بخش ساختمان و تغییرات ساختاری در مدیریت راهبردی آن به عنوان نتایج کلی این پژوهش عنوان شده است.
مشاور فناوری و تشکل‌های حرفهای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان این گفتار، قوانین دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع مرتبط بوده و در تکمیل مباحث در اولویت قرار می‌گیرند را نام برده و نوشته است: قانون توسعه پایدار کشور، قانون حقوق معلولان در بناها و فضاهای شهری و در نهایت قانون بیمه ساختمان‌های مسکونی قوانینی هستند که باید در اولویت مسئولان قرار گیرند.
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۱:
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۲:
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۳:
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۴:
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۵:
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۶:
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۷:
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۸:
آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۹:
نویسنده در بیان تعاریف سه قانون پیشنهادی آورده است: قانون توسعه پایدار کشور قانونی است که کلیه قوانین دیگر در ارتباط با بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی کشور را هدایت می‌کند. قانون حقوق معلولان در ابنیه و فضاهای شهری قانونی است که حقوق اجتماعی معلولان در حق استفاده و دسترسی به تمامی امکانات، ساختمان‌ها و فضاهای شهری را تامین می‌کند و در نهایت قانون بیمه ساختمان‌های مسکونی قانونی است که بیمه‌گذاران را از ضرر و زیان ناشی از زیر پاگذاشتن تعهدات وارانتی پیمانکاران در دوره تضمین ۱۰ ساله پشتیبانی می‌کند .به عبارت دیگر این طرح خسارت ناشی از کوتاهی سازنده در اجرای صحیح پروژه را به عهده می‌گیرد.
شایان ذکر است پژوهش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی ساختمان کشور پژوهشی است که به صورت سلسه‌وار در این رسانه منتشر شد. پژوهش فوق که در ۱۱ فصل و به قلم محمدجواد عرفانیان‌جم مشاور فناوری و تشکل‌های حرفهای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی به نگارش در آمده است که در مقدمه به ۱۹ اثر منفی منطبق نبودن نظامات فنی و مهندسی با استاندارهای بین‌المللی پرداخته است. همچنین بخش دوم این گزارش نیز شامل فصل‌های اول تا سوم این پژوهش است که تحلیل وضعیت موجود صنعت ساختمان و ویژگی‌های جهانی‌شدن آن را تحلیل می‌کند. در بخش سوم این گزارش نیز که به فصل چهارم این پژوهش اختصاص داشت بازنگری تدوین قوانین موجود و جزئیات ۱۶ هدف خرد و کلانِ بازنگری قوانین موجود صنعت ساختمان با هدف حل مشکلات ناشی از عدم کارکرد قوانین موجود در حوزه ساختمان مورد بررسی قرار گرفت. فصل پنجم ارتقای کیفیت‌های فنی ساختمان را تحلیل و ایجاد توان بازسازی ساختمان‌ها را به جای تخریب و دوباره‌سازی آنها پیشنهاد کرد. همچنین این گزارش در بخش هفتم خود لزوم بازنگری در ساختار حرفه‌مندی صنعت ساختمان و شکل‌دهی سازمان‌های حرفهای مهندسی با حفظ حقوق شهروندی و در بخش هشتم و نهم خود نیز عضویت در سازمان‌ها و انجمن‌های حرفهای بین‌المللی صنعت ساختمان و در نهایت مصرف انرژی، پایداری و ساختمان‌های سبز را شرح داد. /
نظر شما